تفسیر رادیو فرانسه از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یارانه
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۴۰۳۵۷
ساعت 24 - تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره طرح تامین کالاهای اساسی نشانگر نا کارآمدی این طرح و در همان حال، شرایط ناگوار معیشتی اکثریت قابل توجهی از مردم ایران است.
در این گزارش ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه شده و به مجلس و دولت در این خصوص هشدار داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش "خلاصه مدیریتی" گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.»در ادامه این گزارش آمده است:«سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است.»
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضرورت دارد: «نخست، کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)؛ دوم، پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف؛ سوم، پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به‌عنوان یک ضرورت نه انتخاب) و بالاخره در چهارمین اقدام، برای بسته معیشتی باید منابع پایدار غیرتورمی ایجاد شود.
ویژگی های منابع درنظر گرفته شده
این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال‌جاری و سالهای آینده است.بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سالهای بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
نخست اینکه این منابع واقعی باشند و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزنند، دوم، منابع پیش بینی شده از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد، سوم: بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد و به نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم کند، چهارم اینکه در سال‌جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)؛ و نهایتاً اینکه این منابع متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاستهای حمایتی، افزایش یابد.
انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح
در ادامه بخش "خلاصه مدیریتی" این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است:
۱- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به‌عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است)،
۲- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود)،
۳- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است).
بی توجهی و افزایش تورم
در بخش پایانی "خلاصه مدیریتی" گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود».
رادیو فرانسه فارسی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: گزارش مرکز پژوهش های مجلس منابع پیش بینی شده مجلس شورای اسلامی اقشار آسیب پذیر کالاهای اساسی کسری بودجه قابل حصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه بی‌اخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مجلس ملی فرانسه رای به تشکیل کمیسیونی داد که وظیفه آن بررسی موارد «خشونت جنسی و جنسیتی» در صنعت سینمای این کشور و سایر زمینه‌های فرهنگی است.
درخواست برای راه‌اندازی چنین برنامه‌ای توسط ژودیت گودرش بازیگر، نویسنده و کارگردان مطرح شد که رهبری موج جدیدی «جنبش می تو» در این کشور را برعهده دارد.
این نخستین باری است که مباحث «جنبش می تو» به سطح دولتی فرانسه می‌رسد، اگرچه سازمان فیلم فرانسه (CNC ) در ماه‌های اخیر ابتکاراتی برای جلوگیری از آزار جنسی در صحنه فیلمبرداری انجام داده بود.
فرانچسکا پاسکوینی، نماینده پارلمان که این طرح را به مجلس برد، گفت: وقت آن رسیده که فرش قرمز برای متجاوزان پهن نشود.
هدف این کمیسیون ارزیابی شرایطی است که مدت‌ها اجازه داده تا خردسالان و بزرگسالان شاغل در صنایع فیلم، سمعی و بصری، هنرهای نمایشی، مد و تبلیغات در اکوسیستم تولید فیلم فرانسه مورد سوء‌استفاده و خشونت قرار گیرند.
گودرش در ماه فوریه این درخواست را مطرح کرد و حالا قرار است کمیسیون به صورت رسمی در ۱۳ مه راه‌اندازی شود. جلسات استماع شکایت‌ها از ۲۰ می آغاز می‌شود و نتیجه گیری‌ها ۶ ماه بعد ارایه خواهد شد.
کد خبر 6096965
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت